والقول بأن الصوم واجب والتتابع واجب آخر ، فما لم يدل دليل على الاستئناف عند الاخلال لم يجب . ففيه أولا : منع كونه واجبا آخر ، بل المأمور به الصوم المتتابع . وثانيا : أنه إذا كان واجبا آخر فلا بد من الاتيان به وامتثاله ، وهو يتوقف على الاستئناف ، فيكون واجبا . وهل الحكم مخصوص بالشهرين ، أو يعم الأقل أيضا ، كصيام ثمانية عشر يوما أو ثلاثة أيام ؟ عن الانتصار والغنية والاقتصاد وصريح السرائر وظاهر النافع والارشاد واللمعة ( 1 ) - وهو صريح التحرير ( 2 ) - : الثاني ، بل عن الأولين : الاجماع عليه . وظاهر المبسوط والجمل وعن الجامع والقواعد والدروس والمسالك والروضة والمدارك : وجوب الاستئناف في الثلاثة مطلقا ( 3 ) ، بل زاد الأخير فخص البناء بالشهرين ، للأصل المذكور ، أي وجوب التتابع . وأما عموم التعليل فيعارض ما دل على وجوب التتابع في هذه الصيام بالعموم من وجه ، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة . هذا كله إنما كان مع العذر . وأما لو أفطر في الأثناء لا لعذر فيجب عليه الاستئناف - في غير ما يأتي استثناؤه - إجماعا في الشهرين ، كما في السرائر والمعتبر والمنتهى

--> ( 1 ) الإنتصار : 167 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 ، الإقتصاد : 291 ، السرائر 1 : 411 ، النافع : 72 ، الإرشاد 1 : 304 اللمعة ( الروضة 2 ) : 132 . ( 2 ) التحرير : 85 . ( 3 ) المبسوط 1 : 280 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 217 ، الجامع : 159 ، القواعد 1 : 69 ، الدروس 1 : 296 ، المسالك 1 : 79 ، الروضة 2 : 132 ، المدارك 6 : 247 .